أثناء المد الثوري يصبح أي حديث عن العدالة الانتقالية هو حديث أشبه بالهزلي وغير المقبول من الجماهير الثائرة، وكذلك الحال أيضا في التجارب التي بها الكثير من القمع والدماء، تكون فكرة الانتقام الفردي أو الجماعي هي المسيطرة.

في سياق العدالة الانتقالية التي فرضها الوضع الجديد في تونس ما بعد الثورة، وبعد انتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإنفاذها، فتحت المحاكمات من جديد لكشف الغطاء قضائيا على أحد أبرز جرائم الاغتيال السياسي في تاريخ تونس الحديث.